لضبط الأوضاع المالية في الكرة الجزائرية ومواجهة التضخم الجنوني في رواتب اللاعبين، وجهت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) مراسلة رسمية إلى جميع الأندية المحترفة تحمل الرقم 832/أ.ج/ل.ك/2025 بتاريخ 27 جويلية 2025، تلزمها بالالتزام الصارم بترشيد النفقات وعدم تجاوز سقف 500 مليون دينار جزائري (5 مليارات سنتيم) شهرياً لجميع عقود اللاعبين والمدربين والعمال.
مضمون المراسلة الرسمية .. التذكير بالالتزامات المالية
تبدأ المراسلة الرسمية الموجهة من الاتحادية إلى “السادة رؤساء الأندية المحترفة” بالتذكير بضرورة “تبعاً لمخرجات ورشة العمل المنعقدة يوم 18 جوان 2025 وقرارات المكتب الفيدرالي ليوم 30 جوان 2025، يذكر الاتحاد الجزائري لكرة القدم كل الأندية المحترفة، بما يلي”.
السقف المالي المحدد
تنص المراسلة بوضوح على “الالتزام بضرورة ترشيد النفقات خلال الموسم الرياضي لا سيما فترة الانتدابات وعدم تجاوز الكتلة السنوية لعقود الأعبين مبلغ 500.000.000 دج خام”. هذا المبلغ يعادل 5 مليارات سنتيم شهرياً كحد أقصى لجميع نفقات النادي الواحد.
الشروط والضمانات المطلوبة
تشترط الاتحادية على الأندية في حال عدم الالتزام بالشرط المذكور أعلاه، “يتوجب على النادي دفع ضمان مالي بقيمة 50.000.000 دج بالإضافة إلى شهادة المباءة المالية من طرف الشركة المالكة (كما هو مذكور في شروط الاشتراط)”.
الأزمة المالية المتفاقمة
تأتي هذه الخطوة في سياق تنامي الأزمة المالية في الكرة الجزائرية، حيث شهد الدوري الجزائري في السنوات الأخيرة، وخاصة موسم 2024/2025، ارتفاعاً “جنونياً” في رواتب لاعبي بعض الأندية، ما خلّف جدلاً كبيراً لدى كثيرين. كما أن الأجور تجاوزت 902 مليار، والرابطة تدق ناقوس خطر الأجور الضخمة للاعبي الدوري الجزائري.
التأثير على سوق الانتقالات
هذه السياسة المالية الصارمة تفسر جانباً من الركود الملحوظ في سوق انتقالات اللاعبين في الدوري الجزائري للمحترفين استعداداً للموسم الكروي 2025-2026، خلافاً للمواسم السابقة، التي كانت خلالها أندية الدوري تخوض صراعاً قوياً.
التدابير إضافية الضمان المالي للاعب الأجنبي
تنص المراسلة على “الإبقاء على شرط الضمان المالي المتعلق بالاعب الأجنبي، الساري المفعول منذ جانفي 2024″، مما يعني استمرار القيود على التعاقد مع اللاعبين الأجانب.
ضمان الشركة المالكة وتوفير الموارد المالية
تشترط الاتحادية “ضمان الشركة المالكة لتمويل الميزانية المعلن عنها، وتوفير كافة الموارد المالية اللازمة لتغطية أجور ومستحقات لاعبي الفريق الأول طيلة الموسم”، وهو شرط صارم يهدف إلى ضمان الاستقرار المالي.
الالتزامات التعاقدية مع اللاعبين
تؤكد المراسلة على “احترام جميع الالتزامات التعاقدية المبرمة مع اللاعبين، وتسديد مستحقاتهم ضمن الآجال القانونية”، مما يحمي حقوق اللاعبين ويضمن الوفاء بالتزامات الأندية.
الإجراءات القانونية الصارمة
تحذر الاتحادية من أن “التزام الشركة المالكة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لنفادي وقوع الشركة الرياضية تحت طائلة المادة 715 مكرر 20 من القانون التجاري”، وهو تهديد قانوني جدي للأندية المخالفة.
هذا القرار يمثل محاولة جدية من الاتحادية لإعادة هيكلة المشهد المالي في الكرة الجزائرية، خاصة بعد الفوضى المالية التي شهدتها السنوات الأخيرة. السقف المحدد بـ5 مليارات شهرياً يهدف إلى:
تمثل هذه الخطوة من الاتحادية الجزائرية نقطة تحول مهمة في تاريخ الكرة الجزائرية، وستحدد إلى حد كبير مستقبل البطولة المحلية في السنوات القادمة. النجاح في تطبيق هذه السياسة سيضع الكرة الجزائرية على مسار أكثر استدامة ومسؤولية مالية.