كشف الناقد الرياضي حسين جناد عبر قناته على اليوتيوب عن قضية رياضية وصفها بالخطيرة تتعلق بتزوير نتائج المباريات في البطولة الجهوية لرابطة ورقلة. حسب جناد، فإن أحد الأندية تمكن من تحقيق الصعود رغم تزويره لنتائج 10 مباريات في الفئات الشبانية، مما يطرح تساؤلات جدية حول تطبيق القانون في الكرة الجزائرية.
تفاصيل الفضيحة والأدلة
أوضح جناد أن الفريق المعني لم يكن يمتلك إجازات اللاعبين للفئات الشبانية (أقل من 15 سنة وأقل من 17 سنة) حتى 31 يناير 2025، إلا أن خمس مباريات لفئة أقل من 15 سنة وخمس مباريات لفئة أقل من 17 سنة تم لعبها نظرياً قبل هذا التاريخ. هذا الأمر مستحيل عملياً، مما يؤكد أن أوراق اللقاء هذه مزورة بالكامل.
القانون واضح لكن التطبيق انتقائي
استشهد جناد بالمنشور رقم 004 المؤرخ في 11 نوفمبر 2024، والذي ينص بوضوح على خصم ست نقاط من فريقي الأكابر عند ثبوت التلاعب في ملء ورقة لقاء للشبان دون إجرائها. كما يؤكد المنشور أن قسم النزاهة مطالب بفتح تحقيق حتى لو وصلته المعلومة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
لفت الناقد الرياضي إلى التناقض الصارخ في تطبيق القانون، حيث تم خصم نقاط من نادي صفاء خميس مليانة مما تسبب في هبوطه من القسم الثاني إلى الثالث، بينما الفريق المتورط في التزوير تم خصم ست نقاط فقط منه رغم تزوير عشر مباريات. حسب القانون، كان يجب خصم 60 نقطة (ست نقاط عن كل مباراة مزورة).
الصعود بفارق نقطة واحدة
الأمر الأكثر إثارة للجدل أن هذا الفريق تمكن من تحقيق الصعود بفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز الثاني، مما يعني أن التطبيق الصحيح للقانون كان سيمنعه من الصعود نهائياً. هذا يطرح تساؤلات حول نزاهة المنافسة وعدالة تطبيق القوانين.
دعوة لفتح تحقيق
ختم جناد تصريحاته بالتأكيد على أنه “بلّغ” عن هذه القضية، مطالباً الجهات المسؤولة بفتح تحقيق شامل، محذراً من أن استمرار مثل هذه الممارسات سيؤدي إلى فقدان الثقة في اللجان المكلفة بالحكم والفصل في القضايا الرياضية.
هذه القضية تسلط الضوء على ضرورة تطبيق القانون بعدالة على جميع الأندية دون استثناء، وتؤكد أهمية دور الإعلام الرياضي في كشف مثل هذه الانتهاكات التي تهدد نزاهة الرياضة الجزائرية.