تصعيد ضد الفيفا: بيان مشترك من “يويفا” والآسيوي والكونكاكاف يهاجم إنفانتينو

بيان مشترك من يويفا والاتحادين الآسيوي والكونكاكاف يوجه انتقادات حادة لرئيس الفيفا جياني إنفانتينو عقب مقترح بيع حصة تجارية من كأس العالم.

أصدرت ثلاثة من أكبر الاتحادات القارية لكرة القدم — الاتحاد الأوروبي (UEFA)، الاتحاد الآسيوي (AFC)، واتحاد كونكاكاف (CONCACAF) — بياناً مشتركاً ورسمياً وجهت فيه انتقادات حادة وغير مسبوقة لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، جياني إنفانتينو.

وأكدت الاتحادات الثلاثة أن محاولة الفيفا بيع حصة استثمارية من الحقوق التجارية لكأس العالم والمسابقات التابعة لها لمنصات ومستثمرين من القطاع الخاص (والتي قُدرت بنحو 20% لصالح صندوق Thrive Capital) تشكل “انتهاكاً أساسياً للثقة” و**”تخلياً صريحاً عن الواجب”**، واصفة إياها بالخداع الذي يُغلب المصالح الشخصية على وحدة أسرة كرة القدم العالمية.

  • فقدان الثقة والخداع: شدد البيان على أن القيادة في كرة القدم “ليست ملكية خاصة ولا تتعلق بالاحتفاظ بالسلطة”، وأن محاولة إمرار خطة بيع الحقوق دون الرجوع للاتحادات القارية تسبب في تدمير جسور الثقة مع المؤسسات الكروية.
  • المطالبة بفتح تحقيق مستقل: طالبت الاتحادات القارية الثلاثة بإجراء مراجعة وتحقيق مستقل شامل حول التجاوزات وآلية اتخاذ القرار داخل الفيفا التي أدت لطرح هذه الخطة المرفوضة.
  • التراجع تحت الضغط والتهديد بالمقاطعة: ورغم إعلان إنفانتينو التراجع رسمياً عن المشروع وإلغائه بعد الرفض الواسع، إلا أن الاتحاد الأوروبي والكتل القارية واصلت تصعيدها القانوني، مع التمسك بقرار مقاطعة بطولات الفيفا في حال عدم تقديم ضمانات كتابية ملزمة بعدم فتح أبواب الكرة العالمية للملكية الخاصة مستقبلاً.

تأتي هذه الهزة الإدارية العنيفة في أعقاب انتهاء منافسات كأس العالم 2026 في أمريكا الشمالية؛ حيث أثار مقترح الفيفا لإنشاء كيان تجاري جديد (FIFA Forward Enterprise) وجلب مستثمرين بمليارات الدولارات غضباً عارماً خوفاً من المبالغة في تسليع اللعبة وزيادة الضغوط على الأجندة الدولية.

ويرى خبراء الكرة الدولية أن هذا البيان المشترك يمثل بداية تحول جذري ومرحلة إعادة هيكلة لصلاحيات الفيفا، حيث أصبحت الشرعية التنفيذية لإنفانتينو على المحك وسط مطالبتها بقيادة تخدم الرياضة لا تسعى للسيطرة عليها.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *