تعيش الأوساط الرياضية والقانونية على وقع تطورات مثيرة في قضية الدولي المغربي أشرف حكيمي، مدافع باريس سان جيرمان والمنتخب المغربي، عقب توصية النيابة العامة في نانتير بإحالته إلى المحكمة الجنائية الإقليمية بتهمة الاغتصاب حسب جريدة لوباريزيان الفرنسية، وهي التهمة التي تصل عقوبتها، وفق القانون الفرنسي، إلى خمسة عشر عامًا من السجن في حال ثبوتها. هذه القضية أعادت الجدل في فرنسا والمغرب حول علاقة النجوم بالقضاء، وتأثير الشهرة في مسارات العدالة.
الملف يعود للواجهة
بدأت فصول القصة منذ عام 2023، حين تقدمت امرأة باتهام صريح ضد حكيمي، زاعمة تعرضها للاغتصاب بمنزل اللاعب في ضواحي باريس. تحركت الشرطة الفرنسية بسرعة وفتحت تحقيقًا رسميًا شمل استجواب جميع الأطراف، ليبقى الملف قيد البحث عدة أشهر وسط سرية مشددة واهتمام إعلامي واسع.
مع تطور مجريات التحقيق، تم وضع اللاعب تحت “المراقبة القضائية”، وهو وضع يسمح له بالاستمرار في أنشطته الرياضية مع التزام الحضور أمام الجهات الأمنية والقضائية كلما طلب منه ذلك.
تواصلت بذلك التساؤلات في الأوساط الإعلامية والجماهيرية عن مستقبل حكيمي الكروي ومدى تأثير القضية على صورته ومشاريعه الرياضية.
موقف حكيمي والدفاع .. نفي واستنكار
من جانبه، أصر حكيمي، عبر فريقه القانوني، على نفي جميع التهم المنسوبة إليه بشكل قاطع، مؤكدًا تعرضه لمحاولة ابتزاز واستغلال مادي من طرف صاحبة الشكوى.
وقد أشار اللاعب، في تصريحات مقتضبة، إلى ثقته الكاملة في براءته وفي نزاهة القضاء الفرنسي، معبّرًا عن أسفه لتحول حياته الشخصية إلى مادة إعلامية وأسئلة مسيئة على الساحة العامة.
واعتبر محاموه أن كثيرًا من معطيات الملف تحمل “مبالغات ودوافع مصلحية واضحة”، مؤكدين أن حكيمي سيواجه القضية حتى النهاية لإثبات براءته والدفاع عن سمعته.
بين النيابة وقاضي التحقيق
رغم توصية النيابة العامة بتوجيه الاتهام رسميًا، يبقى القرار النهائي بيد قاضي التحقيق الذي يملك صلاحية تثبيت أو إسقاط التهم، بحسب تقديره للأدلة والمعطيات.
هذا القرار المنتظر سيحدد مستقبل حكيمي من الناحية الجنائية ومن حيث مواصلة نشاطه الرياضي، وهي لحظة حاسمة تترقبها جماهير اللاعب والأوساط الكروية عمومًا.
يبقى حكيمي، بحسب القانون، بريئًا إلى أن تثبت إدانته بحكم نهائي، فيما تتواصل المحاكمة في أجواء مشحونة بالترقب والجدل في الأوساط الرياضية والاجتماعية على حد سواء.
