فجّر المحامي الإسباني توني روكا، المتخصص في القضايا والنزاعات القانونية الرياضية لدى المحكمة الدولية، قراءة قانونية مثيرة حول أزمة نهائي كأس أمم إفريقيا بين منتخبي السنغال والمغرب.
مؤكداً في تصريحات حصرية لمنصة “winwin” أن الموقف القانوني للجانب السنغالي يبدو أكثر قوة وتماسكاً في مسار هذا النزاع القضائي المعقد؛ وأوضح روكا أن المعطى الأهم يكمن في قرار قاضي المباراة بالسماح باستئناف اللعب رغم توجه غالبية لاعبي السنغال نحو غرف تبديل الملابس، مصرحاً:
“أعتقد أنه من المغامرة إلى حد كبير التكهن بهوية الفائز بهذا النزاع القانوني، لكن في رأيي الشخصي، موقف السنغال أقوى من المغرب؛ والسبب يرجع إلى أن الحكم، باعتباره صاحب السلطة التقديرية العليا داخل المستطيل الأخضر، سمح باستمرار واستئناف اللقاء رغم خروج معظم عناصر السنغال، خاصة مع بقاء لاعب واحد على الأقل في الميدان (يُرجح أنه قائد الفريق)، وهو ما يمنح السنغال حجة قانونية بالغة القوة والأهمية.”
تصرفات المنظمين وجامعي الكرات تُرجح كفة السنغال
أشار الخبير الرياضي الإسباني إلى أن الملف لا يقتصر على القرارات التحكيمية المجردة فحسب، بل يمتد ليشمل الظروف والملابسات المحيطة بالمباراة وسلوك الجانب المغربي؛ حيث تطرق إلى التجاوزات التي بدرت من بعض اللاعبين وعناصر التنظيم وجامعي الكرات وتأثيرها على سير المواجهة:
“إضافة إلى ذلك، هناك كل ما رافق النهائي من تصرفات وسلوكيات صدرت عن الجانب المغربي، ليس من اللاعبين فحسب، بل شملت أيضاً جامعي الكرات وتصرفاتهم مع حارس مرمى السنغال، بما في ذلك محاولات افتكاك واحتجاز منشفته الخاصة وما شابه ذلك. كل هذه العوامل والمؤثرات المحيطة باللقاء تصب بشكل مباشر في صالح الملف السنغالي.”
ترقب حذر دون أحكام مسبقة
اختتم توني روكا تحليله بالتشديد على صعوبة التنبؤ بالحكم النهائي الذي ستصدره الهيئات القضائية المختصة، نظراً لتشابك النصوص واللوائح التنظيمية وتعدد الدفوعات المقدمة من الطرفين، مشيراً إلى أن حسم القضية وتجريد اللقب أو تثبيته يبقى رهين مداولات اللجان القانونية وما ستستند إليه من تقارير رسمية وشهادات موثقة.
التعليقات