تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإفريقية صوب المحكمة الرياضية الدولية “التاس”، التي حددت موعداً رسمياً للفصل في النزاع القائم بين الاتحاديتين السنغالية والمغربية بشأن ملابسات ونتيجة نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.
وتأتي هذه الخطوة عقب سلسلة من المداولات المكثفة التي خاضتها هيئة التحكيم لإنهاء حالة الترقب والـ “سوسبانس” التي خيمت على الساحة الكروية القارية، حيث يُنتظر أن يضع القرار المرتقب حداً للجدل القائم حول شرعية التتويج، بعدما شهدت مجريات المباراة الميدانية تفوق المنتخب السنغالي بهدف دون رد (1-0) قبل أن تتدخل القرارات الإدارية لتقلب الموازين.
اتهامات بكواليس “الكاف” وتفاصيل سحب التتويج
تعود تفاصيل هذا الملف الساخن إلى ما وصفته أوساط رياضية وإعلامية بتجاوزات حاسمة داخل كواليس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف)، والتي ارتبطت باتهامات صريحة حول نفوذ رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، ودوره داخل أروقة الاتحاد القاري.
وبحسب ما تداولته التقارير الإعلامية آنذاك، فقد تم اتخاذ قرار سحب اللقب الإفريقي من المنتخب السنغالي ومنحه للمغرب عبر مراسلة بالبريد الإلكتروني، في واقعة وُصفت بأنها تفتقر للأسس القانونية والمشروعية الرياضية، ما فجر موجة غضب واسعة وأثار تساؤلات حادة حول نزاهة منظومة اتخاذ القرار في الكرة الإفريقية.
مسار قضائي حاسم وتوقعات قانونية باستعادة الكأس
فرض لجوء الاتحادية السنغالية إلى محكمة التحكيم الرياضي في لوزان تجميداً لأجواء الاحتفال بالتتويج المغربي، حيث علّقت الهيئة الدولية فعلياً التأكيد النهائي للملف إلى غاية النطق بالحكم البات.
وتتطابق قراءات العديد من المختصين في القانون الرياضي الدولي حول قوة الدفوعات والوثائق التي استندت إليها السنغال في استئنافها؛ إذ تُرجّح التحليلات القانونية صدور حكم يقضي بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة عن “الكاف”، واستعادة “أسود التيرانغا” لكأس أمم إفريقيا التي حُسمت لصالحهم فوق المستطيل الأخضر.
التعليقات